العقبات القانونية لمشاركة اللاجئين السوريين في الانتخابات الرئاسية 

تأليف مجموعة من الباحثين

تناقش هذه الورقة العقبات القانونية لمشاركة اللاجئين السوريين في الانتخابات الرئاسية وهو موضوع تزداد أهميته مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة والتي يُفترض أن تتم في ربيع 2021 وسط انقسام سياسي محلي واقليمي ودولي حول جدوى وشرعية اجراء تلك الانتخابات.  كما ترتبط مسألة الانتخابات ارتباطاً وثيقاً بالمرجعية الدولية للتسوية السياسية في سورية حيث تنص الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن الدولي 2254، والذي يُشكّل حالياً المرجعية الأساسية لعملية السلام في سورية، على أن من خطوات السلام المنشودة ” اجراء انتخابات حرة ونزيهة … وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر”.  ومما يزيد من أهمية التطرق لهذا الأمر هو أن ابراز وتحليل العقبات القانونية أمام مسألة مشاركة اللاجئين السوريين في الانتخابات هو موضوع مغيّب تماماً في ظل ابراز المواقف السياسية من هذه المسألة وتجاهل أبعادها القانونية، إضافةً إلى تغييب مسألة تحليل هذه المشاركة من زاوية حقوق الانسان والشرعية السياسية وليس فقط من جانبها السياسي.

تتناول هذه الورقة أهمية ومرجعية مشاركة اللاجئين السوريين في الانتخابات بسبب ارتباط مشاركتهم بمسألة إضفاء الشرعية على أي ترتيب أو توافق سياسي لمرحلة بعد الصراع. فضلاً عن توفير الانتخابات فرصة مباشرة لضحايا الصراع للمشاركة في اختيار قيادتهم في مرحلة ما بعد الصراع. إضافةً إلى كونها تساهم في تعزيز فرص العودة وإعادة الإعمار من جهة وإعادة تأسيس الهوية السياسية الفردية من جهة أخرى. كما تتناول الورقة المرجعية القانونية الدولية الناظمة لهذه المسألة وارتباطها بالدرجة الأولى بنص المادة 25 من عهد الحقوق المدنية والسياسية.

تبرز الورقة حقيقة أنه لم يلحظ الدستور السوري ولا قانون الانتخابات العامة ولا تعليماته التنفيذية إمكانية مشاركة اللاجئين في العمليات الانتخابية فجاءت النصوص القانونية السورية خاليةً بالمطلق من أي إشارة إلى فرضية مشاركة اللاجئين تحديداً بأية انتخابات سورية. مما يجعل احتمالية مشاركتهم قاصرة على انتخابات الرئاسة وحدها لكونها الانتخابات الوحيدة التي اجاز فيها القانون مشاركة ” السوريين في الخارج” وهو المُسمى الذي يستوعب كافة السوريين المتواجدين خارج أراضي الدولي وقت الانتخابات ومن ضمنهم بطبيعة الحال اللاجئين. كما تبين الدراسة أن النصوص القانونية السورية المتعلقة بالانتخابات والنافذة حالياً تتضمن العديد من القيود والموانع القانونية التي ستحول دون قدرة أي لاجئ على الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. كما ستمنع غالبية اللاجئين أيضاً من المشاركة في الانتخابات حتى بصفة ناخبين. فبالنسبة للقيود التي ستحول دون قدرة اللاجئين على المشاركة كمُرشحين فهنالك الشروط الخاصة بالإقامة في القطر لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح، وعدم ازدواج الجنسية، وعدم وجود موانع قانونية مرتبطة بأحكام سابقة، فضلاً عن الشرط الاجرائي المتعلق بالحصول على تزكية وتأييد 35 نائباً في مجلس الشعب السوري.

 تستعرض الورقة بالمحصلة القضايا والتحديات الأبرز التي يتعين مواجهتها وتذليلها لتمكين اللاجئين من المشاركة بأي انتخابات مستقبلية، كما تستعرض فرضية طلب المساعدة الانتخابية من قبل الأمم المتحدة حيث تم ابراز خدمات المساعدة الانتخابية التي يُمكن أن تقدمها الأمم المتحدة وآلية وإجراءات الحصول على تلك المساعدة.